3 - الأمة مصدر كل سلطة ، ولا يجوز لأية جماعة وأي فرد أن يمارس سلطة ليست مستمدة منها . 4 - تقوم الحرية على إمكان عمل كل ما لا يضر بالغير ، ولذلك فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا تقف إلا عند الحد الذي يضمن لبقية أعضاء المجتمع المتمتع بهذه الحقوق نفسها ، ويمكن تعيين تلك الحدود بالقانون وحده . 5 - ليس للقانون أن يمنع غير الأعمال المضرَّة بالهيئة الاجتماعية ، ولا يجوز منع أي عمل لم يحضره القانون ، ولا يجبر أحد على القيام بعمل لم يفرضه القانون . 6 - القانون هو الإعراب عن الإرادة العامة للمجتمع ، ولجميع المواطنين الحق في أن يشتركوا في سنِّهِ بأنفسهم أو بواسطة نوابهم . والقانون واحد للجميع في حالتي الحماية وفرض العقوبات ، ولما كان المواطنون سواسية أمام القانون ، فيحقُّ لهم بالتساوي الوصول إلى جميع المناصب والرُّتب والوظائف العامة بحسب كفاءاتهم ، ودون أي تمييز غير فضائلهم ومواهبهم . 7 - لا يجوز اتِّهام أحد أو توقيفه أو حجزه إلا في الأحكام المبيَّنة في القانون ، وبحسب الإجراءات المحدَّدة فيه . ويجب أن يعاقب جميع الذين يطلبون تنفيذ أوامر تعسُّفية أو يوافقون عليها أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها ، ولكن على كل مواطن يُستدعى أو يوقَف طبقاً للقانون أن يطيع حالًا ويكون مذنباً إذا قاوم .